الفيدرالية العربية والمنظمة المصرية تدعوان الحكومة المصرية باللجوء لمجلس الأمن والجنائية الدولية للحصول على حقوق ضحايا الإرهاب

الرئيسية / الأخبار / أخبار الفدرالية / الفيدرالية العربية والمنظمة المصرية تدعوان الحكومة المصرية باللجوء لمجلس الأمن والجنائية الدولية للحصول على حقوق ضحايا الإرهاب

الفيدرالية العربية والمنظمة المصرية تدعوان الحكومة المصرية باللجوء لمجلس الأمن والجنائية الدولية للحصول على حقوق ضحايا الإرهاب

تدعو الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية إلى بذل قصارى جهدها للحصول علي حقوق الضحايا جراء العمليات الإرهابية المرتكبة في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي تسببت في أضرار جسيمة مادية ومعنوية وجسدية، وصل بعضها إلي حد الوفاة أو إتلاف الكثير من المنشآت العامة، فضلا عن ترويع باقي المواطنين الآمنين.

وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد ذكرتا في مذكرة تم رفعها أمس الثلاثاء إلى السيد “عبد الفتاح السيسي” رئيس جمهورية مصر العربية “أنه لا يوجد تعويض عادل لأسرة المتوفي الذي تم قتله بسبب هذه العمليات يمكن أن يعوض عنه، ومهما وصل مبلغ التعويض الذي سوف تحصل عليه الدولة فإنه لا يساوي شئ مقابل المتوفي أو الأضرار التي لحقت بالمصريين من جراء هذه العمليات، وعليه فإن الفيدرالية العربية والمنظمة المصرية تطالب ان تكون التعويضات مساوية لتلك التي حصل عليها كل فرد من ضحايا طائرة (لوكيربي)”.

وجاء في المذكرة أن دولة قطر قامت بإيواء بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وامتنعت عن تسليمهم إلي مصر علي الرغم من ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل مصر، والدفاع المستميت عنهم من خلال قناة الجزيرة، وتوفير غطاء إعلامى لهم عبر منبرها وتحريضها المستمر ضد الجيش والشرطة، مما كان له أكبر الأثر في سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، أثناء تأديتهم دورهم فى الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب.

كما جاء بالمذكرة أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في كلمته بمؤتمر القمة العربية المنعقد في البحر الميت 29/3/2017 دافع عن جماعة الإخوان المسلمين وذكر أنها ليست جماعة إرهابية، حيث جاء في نص كلمته: “… وأري من الضروري في هذا المقام تقديم ملاحظتين.. أولا: إذا كنا جادين في تركيز الجهود علي المنظمات الإرهابية المسلحة، هل من الإنصاف أن نبذل جهدا باعتبار تيارات سياسية نختلف معها إرهابية علي الرغم من أنه ليس كذلك؟”.

وفي تصريحات لـ”منصور المهندي” وزير الإعلام السابق لدولة القطر عبر تويتر قال: “تاريخ قطر مليء بالانقلابات ودعم الإرهاب وتمويل الميلشيات”، وفي تدوينة أخري يوم 28 يوليو قال “قطر قدمت العون المادي والمعنوي لتنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات وجمعت لهم التبرعات بالملايين”.

بالإضافة إلي الإدانة الدولية لقطر بشان تدعيمها للإرهاب والتي جاءت علي النحو التالي:

  • تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعم قطر للإرهاب قال فيه: “… دولة قطر للاسف تاريخيا كانت تمول الإرهاب وعلي مستويات عالية، وفي ظل هذه القمة الأمم اجتمعت وتحدثوا لي عن مواجهة قطر علي تصرفها، وبالتالي لدي قرار هل سنسلك الطريق السهل أو سنسلك الطريق الصعب، ولكن علينا أن نوقف التمويل الإرهاب، وقررت مع وزير خارجيتي والجنرالات والناس العظام لدينا أن الوقت قد حان لدعوة قطر أن تنهي تمويلاها وعليهم إنهاء هذا التمويل”.
  • في لقاء للرئيس الأمريكي علي قناة CBN قال “قطر عرفت بأنها تمول الإرهاب وقولنا لهم لا يمكنكم فعل ذلك، ولابد من تجويع الوحش، والوحش هو الإرهاب”.
  • كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، عن تورط عائلة “آل ثاني” الحاكمة بدولة قطر في تمويل ودعم المنظمات الإرهابية المتطرفة بحجم تمويل وصل إلى نحو (64) مليار دولار من عام 2010 وحتى عام 2015.
  • كلمة السيد وزير الخارجية المصري علي قناة فرنس 24 إجابة على التساؤل: “هل لديكم الأدلة علي تورط قطر بدعم الإرهاب في المنطقة؟.. بالتاكيد لدينا الأدلة لدى استخبارتنا ولدى استخبارات حلفائنا”.

وأوضحت المذكرة أن كل ذلك لا يعد إلا قرائن عن موالاة قطر لجماعة الإخوان المسلمين وتمويل الارهاب، ولا يرقي إلي مستوي الدليل القاطع علي قيام قطر بتمويل هذه العمليات، حتي خرج علينا السيد وزير خارجية قطر بتصريح تليفزيوني أمام المليارات في روما وذكر بأن دولته تمول الإرهاب، حيث جاء نص تصريحه:

“أما بنسبة لموضوع تمويل الإرهاب وما ورد في قائمة الاتهامات، فهذا الموضوع موجود في كافة دول المنطقة وليس فريد فقط أو ينطبق فقط علي دولة قطر، ودولة قطر بالعكس تقع في أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة في مثل هذا الجرم”.

وترى الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه بهذا الاعتراف الذي جاء علي لسان السيد وزير الخارجية، وهو أحد الممثلين الشرعيين للسلطة التنفيذية، يثبت في حق دولة قطر مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي عن هذه الجرائم. حيث نصت المادة الثانية من المشروع النهائي للمواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي عام 2001 بشأن مسؤولية الدولة علي أن “ترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كان التصرف عملا أو تقصير عن عمل: أ‌- ينسب إلي الدولة بمقتضي القانون الدولي.. ب‌- يشكل خرقا لالتزام دولي علي الدولة”..

ويتضح من هذه المادة أنه لكي يوصف تصرف معين بأنه فعل غير مشروع دوليا، يجب أن ينسب أولا إلي دولة، وثانيا أن يشكل التصرف المنسوب إلي الدولة خرقا لالتزام دولي علي تلك الدولة.

والقاعدة المقررة في القانون الدولي هي أن التصرف الوحيد الذي ينسب إلي الدولة علي الصعيد الدولي هو تصرف أجهزتها أو الأشخاص الذين تصرفوا بموجب تعليمات من أجهزتها أو بتحريض منها أو تحت رقابتها، أي بوصفهم وكلاء للدولة. وفي هذا المعني تقرر المحكمة الدائمة للعدل الدولي أنه “لا يمكن للدول أن تتصرف إلا بواسطة وكلائها وممثليها وعن طريقهم”.

وتطالب كل من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بتقديم شكوي رسمية إلي مجلس الأمن لعرض النزاع عليه. ومطالبة مجلس الأمن بوضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب وإلزام الدول بهذا التعريف.

كما تدعو المنظمتان الحكومة المصرية إلى مطالبة مجلس الأمن بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة علي دولة قطر علي غرار القرار رقم 1992 (1998) الذي اتخذ في مجلس الأمن في جلسته 3920 المعقودة في 27 اب/ أغسطس 1998. وأيضا مطالبة مجلس الأمن إلزام الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب علي غرار ضحايا “لوكربي”. بالإضافة إلى إلزام الدولة التي لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب التحفظ عليها.

وتحث الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية على مطالبة مجلس الأمن إحالة الجرائم الجنائية إلي المحكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 13/ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. واللجوء إلي محكمة العدل الدولية برفع دعوي أمامها والمطالبة بتعويض لضحايا هذه الجرائم بقيمة عشرة ملايين دولار لكل ضحية. كما تهيب المنظمتان بالحكومة المصرية دعوة الدكتور “حافظ السيد محمد أحمد سعده” المحامي بصفته وكيل الضحايا لحضور جميع جلسات التفاوض بخصوص حقوق ضحايا الإرهاب.

 

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان

جنيف – 3 أغسطس 2017

 

عن arabfhr

شاهد أيضاً

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى

الفيدرالية العربية تعرب عن قلقها لمواصلة الحكومة القطرية حملة قمع واضطهاد المعارضين السلميين

تعرب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد وأسفها البالغ لمواصلة حكومة دولة قطر حملة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *