الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تتضامن مع الدكتور نجيب النعيمي محامي حقوق الإنسان ووزير العدل القطري السابق وتطالب الحكومة القطرية بوقف حملة قمع واضطهاد المعارضين السلميين

الرئيسية / الأخبار / أخبار الوطن العربي / الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تتضامن مع الدكتور نجيب النعيمي محامي حقوق الإنسان ووزير العدل القطري السابق وتطالب الحكومة القطرية بوقف حملة قمع واضطهاد المعارضين السلميين

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تتضامن مع الدكتور نجيب النعيمي محامي حقوق الإنسان ووزير العدل القطري السابق وتطالب الحكومة القطرية بوقف حملة قمع واضطهاد المعارضين السلميين

تعرب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد وأسفها البالغ لممارسة الحكومة القطرية خروقا صارخة للحقوق الدستورية والقانونية للدكتور نجيب بن محمد بن أحمد المهنا النعيمي، محامي حقوق الإنسان ووزير العدل القطري السابق، والتي تأتي في إطار مواصلتها حملة القمع والاضطهاد ضد معارضيها السلميين على نحو ممنهج، مما يمثل انتهاكا لمواثيق حقوق الإنسان والقوانين المحلية.

وكان محامي حقوق الإنسان ووزير العدل القطري السابق الدكتور نجيب النعيمي قد أصدر بيانا أمس السبت أعلن فيه أن حكومة بلاده تنتهك حقوقه الدستورية والقانونية، مشيرا إلى ضربهم عرض الحائط بحقوق الإنسان التي يعقدون لها مؤتمرات دولية، بينما تقوم السلطات القطرية من الناحية العملية بخرق القوانين وأحكام القضاء، مؤكدا أن هناك ضرورة للتحرك لحماية أصحاب الحقوق الضائعة.

وأضاف الدكتور النعيمي “تلقيتُ أخيرا، وبكل العرفان، العديد من الاتصالات من جامعات ولجان لحقوق الإنسان ومحامين دوليين للاستيضاح عن وضعي الحالي في قطر”، مشيرا إلى أنه “نظرا إلى أن المسألة تتصل بمدى التزام وجدية الحكومة القطرية في تطبيق دستور البلاد وقوانينها، بهدف إقامة العدل وتحري الإنصاف، وتحقيق العدالة للجميع، لذا أُصدر هذا البيان التوضيحي”.

وأضاف وزير العدل القطري السابق “من باب العرقلة والمماحكة، أصدر النائب العام في قطر قرارا بمنعي من مغادرة البلاد، ثم تقدم بشكوى كيدية ضدي”. وتابع: “لذا وتطبيقا لمبدأ الاحتكام إلى القضاء، خصوصا وأنني أعملُ في المجال القانوني منذ سنوات طويلة، شغلتُ خلالها مناصب حكومية رفيعة، وقدّمتُ لوطني ضريبة مستحقة بكل الحب لتراب الوطن والعطاء لأجله ولشعبه الأبيّ، فلجأتُ إلى القضاء والذي أنصفني بإصدار أحكام ببراءتي من الافتراءات التي ادَّعاها النائب العام، كما أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بإلغاء منع السفر الصادر بحقي”.

وقال الدكتور نجيب النعيمي في ختام بيانه “ينبغي التوضيح بأنني سأسعى إلى الحصول على جميع حقوقي بالطرق القانونية كافة المتاحة في الخارج، كما أنني سألجأ إلى كل الطرق للحصول على حقوقي التي يكفلها لي الدستور وقوانين البلاد”.

وتعلن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تضامنها مع الدكتور نجيب النعيمي حتى يسترد كامل حقوقه الدستورية والقانونية، وتطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد المحامي الحقوقي ووزير العدل القطري السابق وغيره من المعارضين القطريين، كما تناشد جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج دولة قطر بالقيام بدورها ورصد تلك الانتهاكات والوقوف الى جانب هؤلاء المتضررين، وتعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه. كما تؤكد الفيدرالية بأن السكوت عن حملة قمع واضطهاد المعارضين السلميين هو بمثابة المشاركة فيها، ويعد مساسا بمصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.

وتدعو الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى سرعة وقف انتهاكاتها للحقوق الدستورية والقانونية للدكتور نجيب النعيمي وغيره من المعارضين لسياساتها، لما تمثله هذه الانتهاكات من اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة، ولما تمثله من عقوبة غير مسوغة قانونيا. فهم لم يقوموا بأية أعمال إرهابية أو غير قانونية، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية. كما تدعو السلطات القطرية إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة. كما تدعوها إلى ضمان ممارسة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر عملهم المشروع في مجال حقوق الانسان دون خوف من عقاب أو انتقام.

ويعتبر الدكتور نجيب النعيمي، من الأصوات المعارضة للحكومة القطرية، ودافع عن العشرات من المعارضين القطريين من بينهم الشاعر القطري “محمد العجمي” الذي حكم عليه عام 2012 بالسجن لمدة 15 عاما بعد محاكمة سرية لانتقاده أمير قطر السابق. وقامت السلطات القطرية في وقت سابق بفرض حظر السفر والاعتقال التعسفي والإقامة الجبرية على الدكتور النعيمي بسبب آرائه السياسية، وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت في بيان لها عن امتعاضها من منع قطر للنعيمي من السفر خارج البلاد، وطالبت الحكومة القطرية برفع الإقامة الجبرية عنه. وذكرت في البيان أن المنع تم فرضه بسبب تغريدات النعيمي التي تنتقد حكومة قطر.

 

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان

جنيف – 29 أبريل 2018

عن arabfhr

شاهد أيضاً

صورة (6)

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تدين حكم تركيا على 15 صحفيا بالسجن

تعرب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للأحكام بالسجن التى فرضتها تركيا على (15) …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *