تقرير الفيدرالية العربية حول مخالفات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية لـ”مبادئ باريس”

20170924_152536 Read online

Dowload eBook


أصدرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ضمن فعالياتها على هامش مشاركتها بالدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان، تقريرا هو الأول من نوعه يكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية، ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.

وطالب التقرير الجديد الأمم المتحدة بضرورة إعادة تقييم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

وفند التقرير في (24) صفحة المزاعم الواردة في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشأن تبعات ما تصفه قطر بالحصار على مختلف أوجه الحياة فيها، بشأن ما وصف بانتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية.

وقد بُني التقرير على دراسة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية والممارسات العملية في السعودية والإمارات والبحرين”. كما أن “مبادئ معاهدة باريس المتصلة التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” كان أحد الركائز الأساسية للتقرير. واعتمد التقرير على الوقائع والحقائق التي تم تقصيها ورصدها عبر فرق الرصد والمتابعة من جانب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان.

وأكد التقرير على أن اللجنة القطرية خالفت أهم مبادئ عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، وهو “القيام بدور حاسم في دعم ومراقبة التطبيق الفعال لمعايير حقوق الإنسان الدولية على أرض الواقع في الدول التي تنتمي إليها هذه اللجان”.

وفيما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية بأن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي، أوضح التقرير أن المقاطعة تختلف جذريا عن الحصار؛ فالمقاطعة هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الاخيرة لاثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة.

وأشار التقرير إلى أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الامريكية بتورط قطر في تمويل الارهاب وإيواء الارهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الامن العالمي أجمع.

وتناول التقرير مزاعم قطر بشأن تفتيت أواصر الأسر خاصة النساء والأطفال، ووصفها بأنها لا تستند إلى أسس منطقية أو سليمة.

كما فند تقرير الفيدرالية مزاعم قطر بشأن انتهاك حرية الرأي والتعبير في دول المقاطعة الثلاث فيما يخص الموقف من الدوحة وسياساتها.

وأشار التقرير إلى اعترافات ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد الحمادي (33) سنة والذي تم القبض عليه في دولة الإمارات في عام 2015، حيث أقر واعترف صراحة بالدور التخريبي واسع النطاق الذي اعتمدته الحكومة القطرية على مدى سنوات لاستهداف دولة الإمارات ومختلف دول المنطقة، من خلال إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (حساب بوعسكور وقناص الشمال) والتي تهدف الى الإساءة لدولة الإمارات ورموزها.

وأفرد التقرير مساحة كبيرة للرد على المزاعم القطرية بشأن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية. وقالت الفيدرالية في تقريرها إنها “تستغرب بشدة” من ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية بهذا الشأن.

وأثبت التقرير أن اللجنة القطرية أبدت تحيزا واضحا للحكومة القطرية في مواجهة دول المقاطعة الثلاث ولم تقم بأداء المهام المطلوبة منه والمنصوص عليها في كل من المرسوم القطري بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وطلب التقرير من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق وإعادة النظر في التصنيف الحالي الممنوح للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من جانب التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية.

كما طالب التقرير بإعادة تقويم وفحص عمل وأداء اللجنة القطرية في الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها في قطر.

 

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان

جنيف – 15 سبتمبر 2017

 

عن arabfhr

شاهد أيضاً

صورة 3

الفيديرالية العربية لحقوق الانسان تشارك في فعاليات و حفل تسليم جائزة نوبل للسلام بالعاصمة النرويجية أوسلو

شاركت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ممثلة بالسيد “سرحان سعدي” المنسق العام للفيدرالية، في فعاليات تسليم …

تقرير الفيدرالية العربية حول مخالفات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية لـ”مبادئ باريس”